عقدت وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة اجتماعاً مع بعثة موظفي صندوق النقد الدولي في مقر الوزارة بأبوظبي لمناقشة الأمور المتعلقة بالموازنة الحكومية والإيرادات والسياسات النقدية الشاملة وإدارة الديون والسياسات والقوانين الضريبية. ل. وإدارة الأصول الحكومية في الوزارة.
يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أحمد بن سليمان مدير مكتب إدارة الدين الاتحادي، فاطمة الشيخ مديرة دائرة السياسات والتشريعات الضريبية، مريم الهاجري نائب مدير دائرة الموازنة العامة، التقت موزة سعيد المنظمات والمؤسسات ورئيسة الاستثمارات الحكومية المطروشي وعدد من خبراء الوزارة مع الدكتور علي العيد رئيس بعثة موظفي صندوق النقد الدولي يرافقه عدد من خبراء الصندوق وموظفيه.
وبحث الجانبان آخر التطورات في النظم النقدية والمالية الدولية والمشهد الاقتصادي المحلي والإقليمي والدولي. قدمت وزارة المالية بيانات الإنفاق على حماية البيئة إلى صندوق النقد الدولي، والتي سيتم نشرها على لوحة مؤشرات تغير المناخ.
وشدد يونس الخوري على أهمية اجتماعات الوزارة مع صندوق النقد الدولي لتبادل وجهات النظر بشأن السياسات المالية لدولة الإمارات. وقال: “تواصل دولة الإمارات انتهاج استراتيجيات مبتكرة تدعم النمو وتنويع الاقتصاد، بما يعكس استقرار النظام المالي، وقوة ومرونة الاقتصاد الوطني، ومؤشرات النمو الاقتصادي الرئيسية”.
وقال الخوري: «يشهد اقتصاد الإمارات نمواً استثنائياً في عام 2023، وشهدت الميزانية الاتحادية المخصصة للعام المالي 2023 ارتفاعاً، حيث تجاوز إجمالي النفقات المقدرة 63 مليار درهم وأكثر من ذلك بالنسبة للإيرادات». وشهد الربع الثاني من العام زيادة في استهلاك السلع والخدمات والاستحواذ على الأصول غير المالية في معظم القطاعات الحكومية. وفي ظل هذا الأداء، تواصل وزارة المالية التنسيق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز أداء السياسات المالية والنقدية وضمان مواءمتها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، خاصة عندما يواجه الاقتصاد العالمي متغيرات تتطلب جهوداً ونهجاً متكاملاً. الحلول التنموية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.
وفي نهاية اللقاء ناقش الجانبان تسريع وتيرة نمو اقتصاد دولة الإمارات وتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة في التصنيفات الائتمانية السيادية من كبرى وكالات التصنيف الائتماني العالمية. وفي عام 2023، حصلت على تصنيف سيادي (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش وتصنيف (Aa2) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز.
وشددت وزارة المالية وبعثة موظفي صندوق النقد الدولي على أهمية تعزيز شفافية البيانات المالية للحكومة الاتحادية لتعزيز قدرتها على الاقتراض ومصداقيتها، والالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية، وأفضل الممارسات العالمية لتحسين موثوقية ومصداقية الحكومة الاتحادية. تمت مناقشته أيضًا. البيانات المالية الحكومية.
وأشار الجانبان إلى أهمية التعديلات الأخيرة في قانون الضرائب، وتعزيز التنبؤ بالإيرادات والنفقات، وتسهيل إعداد الميزانية والتخطيط المالي بشكل أكثر سلاسة، وتحسين استخدام الأصول المملوكة للحكومة الاتحادية، وعلى المسائل المالية والضريبية والاقتصادية والمالية. . المنافع الاجتماعية الناشئة عن تنفيذ مشاريع إدارة الأصول الحكومية.
بالإضافة إلى دور صناديق الثروة السيادية في استقرار القطاع المالي، ونجاح إصدار سندات الخزانة الاتحادية والصكوك الإسلامية لدولة الإمارات، ودورها في تنويع مصادر التمويل، وتفعيل القطاع المالي والمصرفي المحلي، وتوفير خيارات استثمارية آمنة. وتمت مناقشة المستثمرين الأجانب والملاءة المالية العالية للنظام المصرفي في البلاد.
“هواة الإنترنت المتواضعين بشكل يثير الغضب. مثيري الشغب فخور. عاشق الويب. رجل أعمال. محامي الموسيقى الحائز على جوائز.”